تکلیف همه دستگاه ها در خصوص قانون جوانی جمعیت روشن است

به گزارش پایگاه خبری پرسشگر قزوین ،عباس کاظمی معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری قزوین در جلسه ستاد جوانی جمعیت که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، با بیان اینکه مسئله قانون جوانی جمعیت روشن و ضرورت آن آشکار است، تصریح کرد: به کار بردن تعبیر جنگ جمعیتی برای این بحران درست است چرا که بحران جمعیت، اقتصاد، امنیت و همه موجودیت ما را مورد هدف قرار داده و شمارش معکوس آغاز شده است؛

وی افزود: استان قزوین در بین ۱۰ استان بحرانی در حوزه جمعیت است و باید تلاش کنیم در این زمینه برنامه ریزی جدی داشته باشیم، قانون جوانی جمعیت آبان ۱۴۰۰ تصویب شده و باید دید در این ۲ سال چه اقداماتی صورت گرفته است؛ این خوب نیست که دستگاهی بگوید نسبت به ماده خاصی از قانون تکلیفش مشخص نیست و کاری صورت نگرفته است.

کاظمی تأکید کرد: اگر ابهامی در قانون وجود دارد باید در دبیرخانه مطرح تا موانع و مشکلات حل شود، دبیرخانه موظف است که موانع را در سطح استان و سطح ملی بررسی کند و اقدامات لازم برای حل آن را انجام دهد، کارها نباید متوقف شود و نیاز است که همه دستگاه‌ها پای کار باشند و عزم همگانی ایجاد شود.

وی با اشاره به نقش شهرداری‌ها در قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: شهرداران باید ظرفیت قانون و تکالیف آن را مرور کنند، تکالیفی که برای شهرداری‌ها در این قانون منظور شده است باید توسط مدیریت شهری بررسی و با جدیت دنبال ‌شود.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: اولین کار ما در ستاد جوانی جمعیت نظارت و پیگیری است؛ مصوبات این ستاد باید تفکیک شود، برخی مصوبات ستاد جوانی جمعیت نیاز به تفاهم‌نامه دارد و بعضی مصوبات هم به استعلام از مراکز ملی نیاز دارد که در این زمینه باید پیگیری های مستمری اتفاق بیفتد.

کاظمی یادآور شد: یکی از ضعف‌های دستگاه اجرایی و شهرداری‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت عدم اطلاع‌رسانی صحیح است، آگاهی و اطلاع‌رسانی قانون جوانی جمعیت کار بزرگی است که باید انجام بگیرد، علی‌رغم نکات خوبی که در قانون جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است مثلاً تخفیف‌های ساختمانی، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح خیلی از خانواده‌ها از آن اطلاع ندارند.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری قزوین گفت: پیشنهاد می‌شود دستگاه ها از جمله شهرداری‌ها برای ارائه و معرفی ظرفیت‌ها یک کار هماهنگ و متمرکز انجام دهند، با استفاده از ظرفیت قانونی هر دستگاه اجرایی، در خصوص قوانین و تشویق‌های در نظر گرفته شده تولید محتوای فاخر انجام شود و در بسترهایی که پربیننده تر است این تولیدات به دست عموم مردم برسد.